المشاريع الصغيرة ... ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد العالمي الحديث

دراسة إحصائية لتحديد الغاية من العمل التجاري للمبادرين

تمثل الغاية الأسمى أو النهائية عنصرا مهما لأي عمل أو مشروع، فمن خلال تحديد الغاية من وراء هذا العمل بالنسبة للمبادرين، سيتمكنون من تحديد القرارات الملائمة لتلك الغايات، وستجعل الأعمال تسير بكفاءة وجودة عاليتين مع تقليل عنصر المفاجأة المحتملة. أما بالنسبة للجانب الآخر من العمل - المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة - فانها ستحقق للمبادرين النظرة الشمولية للمستقبل القريب، وذلك لما تمتلكه المشاريع الصغيرة من قدرة فائقة على توجيه الاقتصاد المحلي المستقبلي أو حتى العالمي منه، نحو اتجاه وعنوان محدد. وتطرقت النتائج الأولية للدراسة التي أعدها مشروع «تمكين» لعوامل بناء وتطوير الأعمال التجارية الصغيرة في دولة الكويت، بأن نحو 1 من كل 4 مشاركين يرى أن الغاية الأسمى والهدف الأشمل من وراء اطلاق المشاريع الصغيرة في دولة الكويت هو العامل المادي وتحقيق الثروات الكبيرة والتي تفوق ما تحققه في الوضع الراهن. إن معرفة مثل تلك الحقائق والنظريات، من شأنها أن تعتبر الوقود المولد للكفاح والعمل المتواصل بالنسبة للمبادرين، في استمرار الأعمال الصغيرة وتحقيق غايتها على المدى الطويل. أما بالنسبة للمؤسسات الأخرى، فيمكنها الاستفادة من تلك النتائج في فهم اشمل لعقلية المبادرين والمحرك الرئيسي لأعمالهم، وبالتالي توجيهها نحو مشاريع وطنية مشتركة وغاية اسمى تحقق الحاجات المستقبلية المشتركة العامة. وتشير نتائج التقرير - كذلك - إلى أن 24 في المئة من المشاركين يرون عامل الاستقلالية والحرية في الأعمال عنصرا مهما ورئيسيا وراء انشاء المشاريع التجارية الصغيرة في دولة الكويت. ويوضح الشكل المرفق نتائج المشروع بالنسبة للغاية من وراء اختيار المبادرين للأعمال التجارية الحرة في الكويت.

يذكر انه لم يقرر أي من المشاركين في المشروع، ان السبب وراء اطلاق المشاريع التجارية الصغيرة في دولة الكويت كان عدم توافر الوظائف ما يؤكد ان نسبة البطالة في دولة الكويت تعتبر قليلة جداً اذا ما تمت مقارنتها ببقية دول المنطقة. ويعني ذلك ان الانتاجية الوظيفية كانت كبيرة، اذ ان للبطالة المقنعة - او التكدس الوظيفي - دورا في هذا الجانب. مازالت النتائج الأولية للمشروع تشير إلى انحصار الطاقات الشبابية الوطنية في اطار الوظائف العامة - سواء الحكومية منها أو الخاصة - في دولة الكويت، فحوالي 72.4 في المئة من القوى العاملة الواعدة أسيرة بأيدي المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في الدولة، الأمر الذي يشير بوضوح الى وجود ثغرة في الدور الحكومي ــ كونه الهيئة المنفذة في دولة الكويت ــ المساعد في رسم استراتيجيات الأعمال الوظيفية وتحويلها إلى التجارة الحرة. وليس المقصود في هذا المقام ان الدور الرئيسي لانجاح تلك المعادلة ملقى على الجانب الحكومي أو القطاع الخاص، بل ان الدور منصب كذلك نحو الشباب المبادر والمستعد لمواجهة المخاطر التجارية والأعمال لموازنة تلك المعادلة. ومن جانب متصل فان لدور القطاع الخاص أهمية كبرى في اعداد وتأهيل شريحة المبادرين والرواد نحو العمل الحر والأسواق المفتوحة. وبينت الدراسة أن القدرة على انجاح عملية التحول من الوظائف العامة إلى الأعمال التجارية الحرة، لا يعني أن أحد الموظفين فقط سينتقل من القطاع الوظيفي إلى قطاع الأعمال التجارية الصغيرة، بل تشير نتائج التحليلات الأولية الى ان النجاح في تشييد عمل تجاري خاص واحد من شأنه ان ينتقل وراءه سلسلة من الموظفين والعمالة تقدر من 2 إلى 4 موظفين في السنوات الأولى، وفي حالة استمرار الدعم الحكومي و الإرادة الشبابية فان تلك المعادلة سرعان ما ستتحول إلى ما بين 4 و8 في السنوات المقبلة، كما هو موضح في الشكل البياني المرفق. واوضحت الدراسة ان على المؤسسات والقطاعات الحكومية في الكويت، الاستثمار الجدي بدعم قطاع المشروعات الصغيرة، لما لهذه العملية من أهمية قصوى في فهم حجم الخلل في التركيبة الوظيفية للموظفين في الكويت، وبالتالي تحقيق أهداف الحكومة الاستراتيجية من تقليل الاعتماد على الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص. وكذلك فإننا في تمكين الشباب نعتبر ان حجم المشاريع الصغيرة في الكويت هو علامة واشارة واضحة الى التقدم الاقتصادي والتجاري الواعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: جريدة الرأي الكويتية

(جامعة - الأحد، 25 أكتوبر 2015/ ص 31)