محفظة «الصناعي» موّلت 428 مشروعاً بـ 42 مليون دينار

قدرت مصادر مسؤولة لـ «الراي» حجم التمويلات التي صرفت من محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 42.3 مليون دينار، موضحة أن هذه الأموال موزعة على 428 مشروعا بكلفة استثمارية تتجاوز 54.7 مليون دينار. ولعل أبرز القطاعات التي شملتها محفظة تمويل الصناعي للمشروعات الصغيرة التي يديرها البنك الصناعي، التجزئة والصحة والعمل والمطاعم والفنادق والتعليم والنقل، علما بأن عمل محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة، توقف في مارس 2013 نتيجة صدور القانون رقم (98/2013) الخاص بإنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة، وتمت إعادة تشغيلها في فبراير 2014. وبينت المصادر أن العام 2015 كان الأعلى في نشاط محفظة «الصناعي»، سواء لجهة عدد المشاريع التي حصلت على تمويلات أو حتى لجهة حجم التمويلات الممنوحة، والتي استحوذت على أكثر 50 في المئة من اجمالي تمويلات المحفظة في السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرة إلى أنه في العام الماضي موّلت المحفظة 232 مشروعا بأكثر من 23.126 مليون دينار، تركزت على تمويل مشروعات وجهت إلى تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات والفنادق والمطاعم وكذلك على الأنشطة العقارية والإيجارية والصحة والعمل والتعليم والنقل والتخزين، إضافة إلى الإنشاءات والاتصالات، علما بأن كلفة هذه المشاريع استثماريا بلغت نحو 29.772 مليون دينار. وفي العام الأول من عمل المحفظة بلغ عدد المشاريع الممولة 174 مشروعا، بقيمة تمويلية تقدر بـ 18 مليون دينار، وبكلفة استثمارية بلغت نحو 23.2 مليون، في حين كانت السنة الثانية لعمل المحفظة «2013» الأقل سواء في عدد المشاريع التي بلغت 22 أو لجهة التمويلات الممنوحة من المحفظة بواقع 1.1 مليون دينار، وكذلك كلفتها الاستثمارية البالغة 1.7 مليون. ومن حيث الوزن، يأتي قطاع الفنادق والمطاعم في مقدمة القطاعات المستفيدة بتمويلات محفظة الصناعي، حيث تم على مدار 3 سنوات تمويل 112 مشروعا بما يقارب نحو 10 ملايين دينار، أي استحوذ هذا القطاع على نحو 25 في المئة من حجم تمويلات المحفظة الممنوحة عن هذه الفترة وعدد مشاريعها، فيما حلت مشاريع تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بـ 80 مشروعا، بقيمة تمويلية تقارب 4.5 مليون دينار. ولوحظ أن عدد مشاريع الصناعات التحويلية التي مولتها المحفظة في الأعوام الثلاثة بلغ 66 مشروعا بمبالغ تمويلية تقارب 8 ملايين، وبكلفة استثمارية تقارب 10 ملايين، في حين بلغت مشاريع قطاع التعليم التي لم تظهر ضمن المشاريع التي مولتها المحفظة في 2013، وبدأت في الظهور ضمن أعمال المحفظة بالسنة الثانية من انطلاقتها 7 مشاريع موزعة بواقع مشروعين في 2014 بلغت كلفتهما التمويلية نحو 100 ألف دينار والاستثمارية نحو 200 ألف، في حين نمت مشاريع هذا القطاع بالعام الماضي إلى 5 مشاريع بكلفة تمويلية تقارب 430 ألف دينار، في حين بلغت كلفتهم الاستثمارية 677.5 ألف. تجدر الإشارة إلى أن محفظة تمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة، تأسست بموجب قانون رقم (10 لسنة 1998)، والذي نص على تأسيس محفظة مالية برأسمال يبلغ 50 مليون دينار، لمدة 20 عاماً، وذلك لتمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية على أن يديرها البنك الصناعي نيابة عن الحكومة.