«صندوق المشروعات» بدأ الصرف للمبادرين

أكد رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير أن الصندوق بدأ فعلياً في الصرف لـ 59 مبادراً، بإجمالي تمويلات تتجاوز 13 مليون دينار، موضحاً أن الصرف شمل 17 مشروعاً قائماً، و42 مشروعاً جديداً، غالبيتها تندرج تحت فئة المشاريع الصغيرة. وفي تصريح خاص لـ «الراي»، أنكر الزهير الاتهامات للصندوق بأنه رفض المئات من طلبات المبادرين، موضحاً أن «عدد الطلبات المرفوضة لا يتجاوز عشرة، توزعت أسباب رفضها بين وجود إجراءات متعلقة بجهات رقابية أخرى حالت دون استفادة بعض المتقدمين من تمويلات الصندوق، كما أن آخرين تقدموا بطلبات لمشاريع لا يُمكن تنفيذها في دولة الكويت». وبيّن الزهير أن «حجم الأموال التي تم تحويلها من الهيئة العامة للاستثمار إلى حساب الصندوق بلغت حتى الآن 55 مليون دينار»، وتوقع أن يجتاز 100 متدرب على الأقل من أصل 140 سجلوا في الدفعة الثالثة من المبادرين التدريبات المعدة في هذا الخصوص، مضيفاً أن هناك أكثر من 40 مشروعاً قائماً تقدم أصحابها للحصول على تمويل وأنه جار حالياً تقييم طلباتهم. وأكد الزهير أن جميع المصارف أكدت استعدادها للمساهمة في تمويل المبادرين، موضحاً أن «هناك نقاشاً قانونياً حول الرسم الذي يتعين على الصندوق أن يدفعه للبنوك مقابل تحصيله الأقساط المقررة في جدول السداد، وانه تم العمل مع الجهات المعنية لتحديد الرسم العادل الذي يتعين دفعه إلى الجهة المحصلة». ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع بنكين هما بيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك الخليج على تحصيل أقساط التمويل المطلوبة من المبادرين لمدة سنة من دون أي مقابل لذلك. وبخصوص الاتهامات المتكررة لإدارة الصندوق بتأخير الصرف للمبادرين، أوضح الزهير «أنه في كثير من الحالات لم يكن للصندوق ذنب في تأخير الصرف، بل كان التعطيل مرتبطاً بإجراءات ذات علاقة بجهات أخرى يتعين استيفاؤها، وأحياناً بسبب أن ملف المبادر لم يحول أصلاً من البنك».