«صندوق المشروعات» بدأ الصرف لـ 59 مبادراً

كشف رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير، أن «الصندوق» بدأ فعلياً الصرف لـ 59 مبادراً، بعد أن حصلوا على الموافقات اللازمة لتمويل مشروعاتهم، مشيراً إلى أن حجم التمويلات الإجمالية المقررة لهم تتعدى 13 مليون دينار. وبيّن الزهير في تصريح خاص لـ «الراي» أن التمويلات الممنوحة تشمل 17 مشروعاً قائماً، علاوة على 42 مشروعاً جديداً، وأن غالبية هذه المشاريع تندرج تحت فئة المشاريع الصغيرة، فيما يرتكز نشاطها على قطاعات تجارية وخدمية، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى والثانية من المتدربين ضمن برنامج «كوفمان فاست تراك» تضمنت 60 مبادراً، ما يعني أن جميع المتدربين تقريباً نجحوا في التأهل للحصول على تمويل بعد أن اجتازوا الدورات وأعدوا دراسات الجدوى وخطط العمل اللازمة. وأشار الزهير إلى أن التسجيل في الدفعة الثالثة من المبادرين تضمن 140 متدرباً، سيكون لديهم خطط للعمل في قطاعات متفرقة، متوقعاً أن يجتاز 100 منهم على الأقل التدريبات المعدة في هذا الخصوص، مضيفاً أن هناك أكثر من 40 مشروعاً قائماً أيضاً تقدم أصحابها للحصول على تمويل وأنه جارٍ حالياً تقييم طلباتهم. وكشف الزهير أن حجم الأموال التي حولت من الهيئة العامة للاستثمار إلى حساب الصندوق حتى الآن تبلغ 55 مليون ديناراً، وأن الصندوق لم يرفض عدداً كـــــبيراً من طلبات التمويل المقدمة من المبادريـــــن كـــــما يتردد، لكنه أوضــــح بـــــأن إجراءات متعلقة بجهات رقابية حالت دون اســـتفادة بعض المتـــقدميـــن من اموال الصندوق وأخــــرين تقـــدموا بطلبات لمشاريع لا يُمكن تنفيــذها في دولة الكويت، مفـــــيداً أن مجمـــــوع عددهم في الحالتيــــن قــــد لا يتــجاوز عــــشر حالات. وبين الزهير أن صندوق المشروعات شأنه شأن أي جهة تمويلية أخرى، يعتمد في نشاطه التمويلي بأفضل الممارسات المعمول بها من قِبل بنك الكويت المركزي، أما فيما عدا هذين السببين فإن الصندوق ملتزم بتمويل المبادرين في إطار قانونه، مشيراً إلى أنه يجري حالياً التحضير مع الجهات المعنية على ربط أعمال الصندوق الكترونيا بـ «الساي نت» باعتبار أنه جهة تمويلية وعليه أن يستفيد من قاعدة بيانات العملاء الموجودة على شبكة الشركة في هذا الخصوص. وأوضح الزهير أن الصندوق لا يمول 100 في المئة من احتياجات المشروعات، بل يموّل حتى 80 في المئة من تكلفة المشروع، فيما ترك القانون للمستثمر مسؤولية تغطية الـ 20 في المئة سواء بشكل مباشر أو من خلال المؤسسات المالية وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي في ضوء النسبة المشار إليها من باب الدعم والمساندة للمبادرين. لكن ما الذي دفع البنوك إلى عدم المساهمة في تمويل هؤلاء المبادرون وما حقيقة أن بنكاً واحداً وهو «الخليج» هو من قبل التعاون مع الصندوق وجميع المصارف رافضة الانخراط في برنامج الأقراض؟ وفي هذا الخصوص قال الزهير إن جميع المصارف أفادت «صندوق المشروعات» بأنها مستعدة للمساهمة في تمويل المبادرين، وقد بدأ الصندوق مع بنك واحد خلال فترة اختبار وتعديل برنامج الإقراض للاستفادة من التجربة العملية، ولكن هناك نقاش قانوني فُتح في هذا الخصوص يتعلق بالرسم الذي يتعين على الصندوق أن يدفعه للبنوك مقابل تحصيله الأقسام المقررة في جدول السداد. وأضاف الزهير انه تم العمل مع الجهات المعنية لتحديد الرسم العادل الذي يتعين على الصندوق دفعه إلى الجهة المحصلة، وفي حال تحديده سيتم اعتماده، وفي هذه الحالة لن يكون نشاط الصندوق منحصراً في التعامل مع بنك واحد بل مع جميع البنوك الراغبة ووفقاً لمسطرة رسم محددة من «الجهة المعنية». ويشار إلى أن التمويل الذي يقدّم بالتعاون مع البنوك حالياً هو للمشاريع القائمة، التي لدى أصحابها مبادرات جديدة أو توسعات لمشاريع ناجحة تحتاج أموالاً ائتمانية للتوسع ولديها المقدرة على مقابلة السداد بالعوائد المحققة لديها مما يزيد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ولفت الزهير إلى أنه أثناء ذلك النقاش اتفق «الصندوق» مع بنكين هما بيت التمويل الكويتي «بيتك» و«بنك الخليج» على قيامهما بتحصيل أقساط التمويل المطلوبة على المبادرين لمدة سنة دون أي مقابل لذلك، منوهاً إلى أنه يجري التنسيق حالياً مع جميع البنوك حول استعدادها ما إذا كانت ترغب في التعاون مع الصندوق فيما يتعلق بأعمال التحصيل فقط، أم من خلال المشاركة في برنامج الاقراض، أو من خلال الاثـــنين معاً؟ وحول الاتهامات المتكررة إلى إدارة الصندوق بأنها أضاعت الكثير من الوقت في إقرار هيكله (من ديوان الخدمة المدنية) ولوائحه واستراتيجية عمله، وغرقت في الروتين الحكومي المُلزِم للجهات خلال مرحلة التأسيس، لدرجة أن بعض المشروعات التي تمت الموافقة عليها تأخر تمويلها عن المواعيد المعلنة اكثر من مرة؟ وفي هذا الشأن، أوضح الزهير أنه «في كثير من الحالات لم يكن للصندوق ذنب في تأخير الصرف، بل كان التعطيل مرتبطاً بإجراءات ذات علاقة بجهات أخرى يتعين استيفائها، وأحياناً بسبب أن ملف المبادر لم يحول أصلاً من البنك، وفي المقابل يظهر الصندوق بصورة المسؤول عن التأخير بذريعة الروتين الذي يمارسه من خلال اشتراطاته بن يكون إقرار التمويل في خطوة لاحقة لعملية التدريب للمبادرات الجديدة. علاوة على ذلك لفت الزهير إلى صعوبة إجراءات التأسيس الحكومية المتبعة، واختصاصات الصندوق في ما يخص تطوير وتنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل جوانب كثيرة، بدءاً من التدريب ومروراً بالاحتضان ثم التأسيس ووصولاً إلى التمويل وغيرها، مؤكداً على أن وظيفة الصندوق ليست مجرد تقديم التمويل بل التأكد في مراحل ما قبل الاحتضان والاحتضان مما إذا كانت الفكرة ستثبت جدواها أم لا؟ وبعدها يتم إعداد الجدوى الاقتصادية ووضع خطة العمل، باعتبار أن ليس كل المشاريع لها جدوى اقتصادية أو تحقق الأهداف التنموية. كما أن طبيعة أعمال المشروع القائم تختلف عن المشروع الجديد، مضيفاً أنه تم الاتفاق على أن يُضيف الصندوق إلى نموذج أعماله ما يخص التركيز على الأعمال التمويلية بالتوازي مع أنشطته الأخرى من تدريب وغيره من متطلبات. لكن ألا يرى الزهير أن نسبة التمويلات المقررة حالياً والتي تم البدء في صرفها تعد شحيحة قياساً برأسمال الصندوق الذي يبلغ ملياري دينار؟ وإلى ذلك يعتقد الزهير بأنه لا يتعين قياس حجم مبالغ التمويلات المقررة للمباردين بحجم رأسمال الصندوق، خصوصاً وأن رأسماله لم يقر للاستثمار خلال عام أو عامين، بل للمدى الطويل كما هو الحال في الصناديق التنموية الأخرى، علماً بأن الصندوق لا يتقاضى فائدة لكنه يأخذ رسوماً إدارية حددها قانون إنشائه على تعاملاته تبلغ 2 في المئة على قيمة التمويل، مع تحديد فترة سماح للمبادر تصل إلى 3 سنوات، وفترة سداد تصل إلى 15 عاماً. أما في ما يتعلق بآخر تطورات الخلاف القانوني الناشئ بين ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة من جهة ورئيس الصندوق من ناحية آخرى، بخصوص اخضاع أعمال الصندوق الوطني لرقابة «الديوان»؟ قال الزهير من حيث المبدأ يتعين التصحيح بأن الخلاف القانوني في هذا الشأن لم يكن بين شخصي والجهات الرقابية، فواقع الحال يظهر أن الإدارة القانونية للصندوق كانت تتبنى رأياً قانونياً معيناً حول مدى (وليس عدم) خضوع أعمال الصندوق لرقابة الديوان وفقاً لتفسير أحد مواد القانون، ولفت إلى أنه وبتوجيه من وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي تم حل الخلاف وأن الصندوق سيتعاون مع «الديوان» في ما يتعلق بممارسة الأخير لأعمال الرقابة وفقاً للقانون. أما في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى الصندوق بأنه متعاقد مع أكثر من جهة استشارية؟ أكد الزهير أن الصندوق لم يتعاقد مع أي جهة استشارية باستثناء البنك الدولي المتعاقد معه وفقاً لإطار الاتفاقية التي وقعتها دولة الكويت ممثلة بوزارة المالية مع البنك الدولي.