توزيع 1080 قسيمة صناعية خلال الربع الأول 2016
- kuwaitisco
- Jan 17, 2016
- 2 min read

كشفت مصادر معنية لـ القبس ان الهيئة العامة للصناعة في طريقها لتوزيع 1080 قسيمة صناعية «على المخطط» في منطقة الشدادية خلال الربع الأول من عام 2016 مخصصة للطلبات التي سبق الموافقة عليها، وذلك بعد ان وافقت بلدية الكويت على المخطط الهيكلي للمنطقة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 5.8 كيلومترات مربعة، وموزعة على نشاطين رئيسين «أغذية وصناعات كيميائية» والذي ستخصص له 530 قسيمة، والمتبقي سيوزع على أنشطة مشاريع صناعية مختلفة. وبينت ان توزيع قسائم الشدادية لن يكون بحسب أقدمية الطلب المقدم بل سيكون هناك إجماع لمجلس إدارة هيئة الصناعية قبل التسليم على المخطط، ومن ثم يقرر المشاريع التي تستحق الأولوية في التوزيع، ومدى ملاءمتها مع الأنشطة المسموح بإقامتها في تلك المنطقة.
ولفتت المصادر الى ان عدد الطلبات المقدمة إلى هيئة الصناعة تتراوح ما بين 3500 إلى 4000 طلب منذ إنشائها وحتى الآن، وان من 2000 إلى 2500 منها يعود لمشاريع صغيرة تتراوح المساحة المطلوبة لإقامة المشروع المقدم من 100 إلى 2000 متر مربع. لكن هناك مشكلة فنية وتضارب في الاختصاصات قد تواجه الهيئة مع صندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن عدد طلبات المشاريع الصغيرة كبير لدى هيئة الصناعة، وعليه سيتم تحديد ما إذا كانت الهيئة ستقوم بتخصيص قسائم لها أو نقلها إلى الأراضي المقرر أن يعتسلمها الصندوق الوطني، أو أن يتم تخيير أصحاب الطلبات في هذا الأمر.
وسيعقد اجتماع مع القائمين على «الصندوق» لحل هذه المشكلة الفنية قبيل توزيع الطلبات على المخطط، وإبلاغ أصحاب طلبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بذلك.
وتوقعت المصادر أن يتم التوزيع الفعلي لمنطقة الشدادية خلال عام 2017، وهي تقع في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة الكويت، وبالقرب من مجموعة من الطرق المهمة، مثل طريق الدائري السابع وطريق الدائري السادس. وعلى ذات صلة، توقعت المصادر الانتهاء من المخطط الهيكلي لمشروع «النعايم الصناعية» بنهاية عام 2016 على ان يتم التوزيع الفعلي خلال عام 2018.
وافادت ان مساحة المنطقة، التي تقع شمال «السالمي»، تقدر بنحو 6 كيلو مترات مربعة وبكلفة اجمالية تقدر بـ 155 مليون دينار.. وستخصص للمشاريع الصناعية الثقيلة. واذا تقدم مشروعا الشدادية والنعايم على أكمل وجه ودون عرقلة، ستحل من 60 الى 70 من مشكلة طلبات القسائم المتراكمة لدى الهيئة العامة للصناعة خلال 3 سنوات.
Comments